ضرورت ورود دستگاه های نظارتی به موضوع رسانه‌های باج گیر
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۶۵۳۵
رسانه ها نقش اساسی در شکل گیری اذهان و عقاید عمومی در موضوعات مختلف مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... دارند، به همین دلیل از رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سعید کریمی طی یادداشتی نوشت : رسانه ها نقش اساسی در شکل گیری اذهان و عقاید عمومی در موضوعات مختلف مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسانه هایی که با اطلاع رسانی دقیق، روشن و از همه مهمتر سالم و منصفانه، ضمن رشد و اعتلای سازمان ها و بنگاه های اقتصادی، با در نظر گرفتن هنجارها و چارچوب های قانونی و اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی باعث توسعه و رشد جامعه نیز می شوند. ولی همین رسانهها در صورت عدم کارکرد صحیح نه تنها کمکی به اطلاع رسانی و رشد جامعه نمی کنند، بلکه با بداخلاقی های رسانه‌ای، کارکرد صحیح بنگاه ها را دچار خدشه می‌کنند.
متاسفانه اکنون بداخلاقی های رسانه ای و عدم نظارت صحیح بر عملکرد برخی از رسانه ها باعث ظهور پدیده "رسانه های باج گیر" شده است که می‌طلبد تا دستگاه‌های نظارتی با ورود به این موضوع مانع از موج سازی دروغین، التهاب آفرینی و کارکرد ناصحیح رسانه در جامعه شوند.
"رسانه های باج گیر" به جای این که به عنوان بازوی آگاهی بخشی و تعالی فکری جامعه عمل کنند، بدون در نظرگرفتن اصول اخلاق حرفه‌ای با انتشار اخبار دروغین و بعضا تیترهای زرد در پی جذب مخاطب و اخذ تبلیغات و از همه بدتر باج‌خواهی می باشند و این بار کج و مریز و بداخلاقی درکانال‌های تلگرامی و شبکه های اجتماعی بیشتر دیده می شود. شبه‌رسانه هایی که با تحریف تاریخ، موضوع و بدون ذکر منبع مناسب به مواردی می‌پردازند که نه تنها کمکی به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در جامعه نمی‌کند، بلکه باعث تشویق اذهان عمومی در خصوص عملکرد بنگاه های اقتصادی و سازمان‌ها می‌شوند و تاسف بار این که همین شبه رسانه ها با تهدید و ارعاب و خبرسازی واهی و موج آفرینی تقاضای باج از بخش های مختلف می‌کنند که نمونه بارز آن را در خصوص بسیاری از بنگاه های بزرگ اقتصادی دیده و شنیده ایم که می توان به انتشار اساسی بدهکاران بانکی اشاره کرد که باعث مراجعه بسیاری از این "رسانه های باج‌گیر" به این افراد و خلط مبحث تفاوت بدهی و فرار از بدهی شدند.
شگرد این گونه شبه رسانه ها، به گونه ای است که در ابتدا با ایجاد یک اکانت فیک در توییتر و انتشار محتوای دروغین در خصوص یک بنگاه اقتصادی و سازمان و بازنشر آن در کانال تلگرامی رسانه باج گیر و مراجعه به بنگاه اقتصادی، درخواست همکاری و دریافت وجه می‌کنند و متاسفانه برخی از بنگاهها به دلیل عدم آگاهی به این بازی‌های کثیف این شبه رسانه ها، به درخواست آنها تن می‌دهند که همین موضوع با روح اصالت و سلامت رسانه ها در تضاد قرار دارد.
متاسفانه تعداد شبه رسانه هایی که قارچ گونه و بدون نظارت صحیح و با جعل عنوان از رسانهها و کانال‌های معتبر صورت می گیرد، کم نیست. شبه رسانه هایی که عملکرد رسانه‌های سالم را نیز زیر سوال می برند و با جریان‌سازی و موج آفرینی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی با خلط مبحث بی محابا و ناجوانمردانه عملکردها را زیر سوال می‌برند. رسانههایی که بعضا از وزارت ارشاد مجوز فعالیت نیز دریافت کرده‌اند و پایبند تعهدات اخلاقی و رسانه‌ای خود نیستند.
صد البته در این یادداشت، به هیچ وجه، روی سخن با رسانه‌های رسمی و خبرگزاری‌ها و کانال‌های معتبر نیست، بلکه موضوع رشد قارچ‌گونه و عملکرد ناصواب شبه رسانه ها و برخی از کانال‌های تلگرامی است که با کپی اسامی کانال های معتبر فعالیت کرده و اقدام به باج‌خواهی از دستگاه‌های مختلف می‌کنند. و این موضوع می‌طلبد تا کمیسیون فرهنگی مجلس به موضوع جنجالی رسانه‌های باج گیر ورود کنند و مانع از ظهور و تشدید فعالیت این گونه رسانهها که به اخاذی از مدیران، سازمان ها و بنگاه‌های مختلف می‌پردازند، شوند. چرا که تشدید فعالیت این به اصطلاح رسانهها، جسارت، نوآوری و ریسک‌پذیری مدیران و سازمان‌ها را کاهش می‌دهد. رسانههایی که تنها هنرشان دیدن نیمه خالی لیوان و آن هم جهت کسب منفعت و سود برای خود است نه مردم.
اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رسانه هایی شبه رسانه ها رسانه ها سازمان ها بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۶۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد پنهانی و ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چین /علیرضا بیگی: هیچ ترسی وجود ندارد و هرکسی هرجا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانهها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901620
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند